يتطلب كل مخطط رئيسي مؤسسي إطارًا لاختيار المشاريع. عمليًا، يكون هذا نموذجًا مصفوفيًا يجمع بين:
- المشاريع: البنية التحتية، الاتصالات، الطاقة، الدفاع، الزراعة
- المستويات: وطني، ولائي، إقليمي
- المستفيدون: المواطنون، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات، المجموعات المقترحة
- أصحاب المصلحة: القطاع العام، المقاولون، المؤسسات المالية، الاستشاريون، المصنعون، المؤسسات الأكاديمية
- العوامل: الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الصحية، التعليمية، الثقافية/الدينية
- الموارد: قوة العمل، المواد الخام، الصناعات، الخدمات اللوجستية
كل مشروع جزء من فسيفساء أو سلسلة. لذلك، فهو يتطلب تجميع جميع العوامل وتركيبها وتحسينها لتحقيق أعلى عائد من التمويل العام للمستخدمين النهائيين والمستفيدين.
ومع ذلك، فإن الإدارة والمؤسسات العامة تكاد لا تحقق هذه النتيجة أبدًا. فالعمليات الداخلية المتعارضة، والأيديولوجيات البيروقراطية، والسياسات التشريعية، وضعف التواصل أو التعاون بين أصحاب المصلحة، كلها عوائق كبيرة. ونتيجة لذلك، فإنها تعطل عملية اتخاذ القرار نحو نطاق أعمال قابل للتقدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقلبات الأسواق المالية، وغياب القدرة التنافسية المحلية أمام بيئة معولمة، و... في الغالب غير عادلة، تخلق مزيجًا غير مستقر وخطيرًا للغاية. وهذا المزيج يمكن أن يزيد من احتمال فشل المشاريع!
إذا لم تستطع قياسه، فلن تستطيع تحسينه. وغالبًا ما يُنقل عن مفكر الإدارة بيتر دراكر قوله: «لا يمكنك إدارة ما لا يمكنك قياسه».
لطالما آمنت بأن الحل لهذا التحدي ينبغي أن يأتي من نظام مركزي لإدارة المشاريع. في هذا النظام، تصبح جميع العمليات بين أصحاب المصلحة رقمية. وعلاوة على ذلك، تدعم المكتبات/المستودعات الإلكترونية المركزية (المواصفات، والمناقصات، والشهادات، والمواد، والعمالة، إلخ) تجانس البيانات وتسهل تحميلها إلى السحابة الحكومية Gov Cloud.
على سبيل المثال، تخيل بوابة حكومية يسجل فيها جميع أصحاب المصلحة (على غرار أنظمة الضرائب الحديثة) ثم يسجلون الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور. وبعد ذلك يستخدمون الخدمات الإلكترونية (e-services) للنظام كشرط مسبق للمشاركة في جميع المشاريع. وفي الوقت نفسه، يحصلون على فوائد إضافية مثل الرسومات الإلكترونية (BIM)، وإدارة العقود، وإدارة الجودة وHSE، إلخ.
ثم ستستفيد اللجنة التوجيهية لكل وكالة مؤسسية من هذه البيانات عبر نظام ذكاء أعمال سياقي. وسيساعد هذا النظام في عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية والفعالية.
وبالتالي، ستوفر الحكومة المال. كما سيساعد الصناعات المحلية، والعمالة، والمؤسسات الأكاديمية على وضع استراتيجيات تستند إلى نطاق أعمال حقيقي.
في النهاية، سيكون المستفيدون مستفيدين حقيقيين.
