إن أحد الأنواع الشائعة لتطوير المشاريع، الذي تم اعتماده قبل عدة عقود في أوروبا، يصل الآن إلى دول مجلس التعاون الخليجي (وسوق الشرق الأوسط عمومًا).
في مقال حديث في “The National”، تعمل أبوظبي، وبشكل أكثر تحديدًا مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، على فتح السوق وطرحه لفرصه. وبذلك تقدم قيمة جديدة للشركات والمستثمرين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وإذ تستند إلى إطار قانوني جديد، وخبرة تمتد لعدة عقود في الاستثمار والتطوير، ولوائح راسخة للتوطين، فإن الإمارة تعزز نموها الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، فهي تقود بالقدوة وتوضح كيف ستبدو الاستثمارات المقبلة في المنطقة.
في نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد، تظل أدوار أصحاب المصلحة ومصالحهم كما هي. وينطبق ذلك بغض النظر عن خصوصيات الشراكة وإيراداتها ونوع الأعمال. وأهم أصحاب المصلحة هم:
- المالك العام للمشروع = الجهة العامة المسؤولة عن الحالة التشغيلية للمشروع، ومالكة الأرض.
- المُنتفِع/الممنوح له الامتياز = المشغّل الرئيس والميسّر للمشروع. وهو يملك حق تنفيذ المشروع وتشغيله، محققًا الربح مع خدمة المصلحة العامة لمالك المشروع.
- المقاول = يكون عادةً تحالفًا مشتركًا J/V يتولى إنشاء المشروع استنادًا إلى نظام جودة وHSE منظم جيدًا وتقنيات حديثة. كما يدير المقاول مجموعات التصميم واختبارات المختبر وضبط الجودة QC. وفي الواقع، يكون تحالف المقاول في معظم الأحيان هو الممنوح له الامتياز، ولكن بقناع مختلف.
- المهندس المستقل = جهة ضمان الجودة والمشرف على أعمال المقاول. كما يراقب الأعمال ويرفع تقارير حالة المشروع إلى مالك المشروع والبنوك.
- البنوك = إن الاندماج الأخير للبنوك داخل أبوظبي يبعث رسالة واضحة: الاتحاد قوة. وبعبارة أخرى، فإن هذا النوع من المشاريع يتطلب تمويلًا كبيرًا ومرونة مالية عالية.
استنادًا إلى مناقشات مع Jacobs في أوروبا وإلى خبرتي، تتطلب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إدارة مركزية أكثر من أي شيء آخر. ولذلك فهي تحتاج إلى برامج لإدارة الأعمال وتقديم المعلومات استنادًا إلى ملف أصحاب المصلحة واهتماماتهم.
وفي كل الأحوال، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باقية، وهي السبيل الوحيد للمضي قدمًا بالاقتصاد والنمو عندما يتعلق الأمر بالتطوير.
